به نقل از «تسنیم»

«اضمحلال امپراتوری بریتانیا»! توصیف جراید اروپا درباره خلع ید انگلیس از صنعت نفت ایران

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۵۴۶۸

۲۰ خرداد ماه ۱۳۳۰ با خلع ید از شرکت نفت انگلستان، هیئت مدیره موقت اعزامی دولت مصدق در ساختمان مرکزی شرکت نفت در خرمشهر مستقر شدند و پرچم سه‌رنگ ایران برفراز آن به اهتزاز درآمد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز 20 خرداد 1330، هیئت مدیره موقت اعزامی دولت مصدق در ساختمان مرکزی شرکت نفت در خرمشهر مستقر شدند و پرچم سه‌رنگ ایران برفراز آن به اهتزاز درآمد و اولین اعلامیه هیئت مدیره موقت نفت ایران در تاریخ 20 خرداد منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

28 مرداد 32 به روایت شاه و مصدق؛ چرا کودتای آمریکا را نمی‌توان انکار کرد؟

 

بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اسفند 1329، انگلیسی‌ها هنوز در خاک ایران مستقر بودند لذا اولین اقدام اخراج آنها بود؛ از این‌رو، کمیسیون نفت قانون 9 ماده‌ای ملی شدن نفت را که به «خلع ید» معروف شد تصویب کرد و 7 اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی و 9 اردیبهشت مجلس سنا، طرح مزبور را تصویب کرد.

در اواسط اردیبهشت سال 30، مجلس شورای ملی علی شایگان، عبدالله معظمی، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردلان و مجلس سنا مرتضی‌قلی بیات، احمد متین‌دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق رضازاده شفق را به عنوان هیأت مختلط نظارت بر اجرای خلع ید انتخاب کرد.

سید امیر مکّی پژوهشگر تاریخ صنعت نفت و نویسنده کتاب «زندگی سیاسی حسین مکی» در یادداشتی به بررسی واکنش جراید اروپایی و وزارت‌خارجه آمریکا نسبت به خلع ید انگلیسی‌ها از نفت ایران پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه 1330 فرمان نخست وزیری محمد مصدق صادر شد؛ پس از صدور این فرمان و در پی ادامه فرآیند مربوط به ملی شدن صنعت نفت می‌بایست هیئت خلع ید انتخاب و جهت اجرای قانون 9 ماده‌ای پیش بینی شده از طرف مجلس هیئت مربوطه به مناطق نفتی جنوب رهسپار شدند. 

در این زمان، مقاومت و مخالفت بی حد و حصر شرکت نفت انگلیس و ایران، واکنش‌های بسیار شدیدی را ایجاد کرد و دقیقا در همان روز اول نخست وزیری مصدق، اعتراض شرکت نفت انگلیس و ایران به دولت تازه تاسیس از طرف سرویلیام فریزر رئیس هیئت مدیره این شرکت به آقای نخست وزیر بدین مضمون بود: «این شرکت نسبت به امکان چنین نقض قراردادی رسما معترض است و حتما باید اجرای قرارداد و نقض آن بر مبنای اصول متقابل حسن نیت و صداقت باشد و نمی‌بایست برای لغو آن هیچ اقدامی انجام شود و مفاد قرارداد و مقررات آن به وسیله هیچ قانون یا هیچ کسی تغییر داده شود.»

نکته بسیار مهم در این خصوص مقاومت و تهاجم ساختارشکنانه شرکت نفت انگلیس و ایران بوده که هم از حمایت مطلق دولت و حکومت بریتانیا  برخوردار بود و هم از پوشش نفوذی‌ها و رسانه‌های داخلی تحت حمایت خود بهره کافی می‌برد. 

بدین صورت که تقریبا در اوایل اردیبهشت ماه 1330 درباره وقایع ملی شدن نفت ایران روزنامه تریبون دناسیون فرانسه تحت عنوان "آیا بر سر نفت ایران دنیا به طرف جنگ سوم جهانی می‌رود؟" چنین نوشت: «تحولات پی در پی حوادث در ایران و استعفای ناگهانی دولت علاء، ایران را مجدداً بر سر زبان‌ها انداخته؛ با دولت جدیدی که روی کار آمده است مداخله نظامی انگلیس و ایران بعید به نظر نمی‌رسد زیرا دولت بریتانیا با این دولت که سابقه مخالفت زیادی با انگلستان دارد، موافق نیست.»

در ادامه این یادداشت در روزنامه فرانسوی آمده که: «آیا این عمل خطرناک به جای حفظ حیات اقتصادی انگلستان به قطع ریشه اصلی زندگانی و اضمحلال کلی امپراتوری بریتانیا منجر خواهد شد؟  آیا دنیای امروز همان دنیای سال 1907 است که ایران را بی سر و صدا به دو منطقه نفوذ تقسیم کنند و مسئله را به همین سادگی خاتمه دهند؟ بلاشک مشکلی چنین عظیم با راه حلی چنین ساده پایان نخواهد یافت، مداخله انگلستان در ایران  محتمل است که جهان را به سوی یک جنگ اجتناب ناپذیر پیش برد و جنگ سوم جهانی به نفع هر کدام از طرفین آمریکا و شوروی تمام و با نابودی و اضمحلال امپراتوری انگلستان توأم شود.»

کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس در حال ترک آبادان

روزنامه فری بورژوا چاپ سوئیس در نیمه دوم فروردین ماه 1330 یعنی چند روزی پس از تصویب ملی شدن نفت در مجلس ایران به انگلیسی‌ها حمله کرده و به دفاع از حقوق ایران تحت عنوان «عصر خدعه و تزویر» چنین نوشته بود: «مجلس ایران پس از یک مبارزه طولانی و ممتد تحت تاثیر افکار عمومی رای به ملی شدن صنعت نفت در ایران داد. در برابر کوشش شرافتمندانه ملتی که می‌خواهد صاحب تنها منبع بزرگ ثروت ملی خود باشد، مدعیان دموکراسی چنان غضبناک شدند که بی‌تامل شروع به داد و فریاد و ناسزا به دولت و ملت و مجلس ایران کردند؛ البته این ناسزاها را با کلمات فریبنده خود مخلوط کردند و اما با شعار جلوگیری از نفوذ شوروی و حفظ اصل مقدس احترام به قراردادها، مجلس و ملت ایران را مورد حمله قرار دادند و ایرانیان را متهم به زورگویی و اعمال قدرت کردند.

انگلیسی‌ها پس از تصویب قانون ملی شدن نفت، هیئت حاکمه ایران را احمق و فاسد می‌خواندند در صورتی که تا دیروز خود آنها مدافع هیئت حاکمه بودند. مجلس ایران را نماینده ملت ایران نمی‌شمارند در حالی که خود آنها در زمان جریان انتخابات این مجلس از حسن جریان آن ابراز خوشحالی می‌کردند و جامعه ایرانی را محروم از مظاهر تمدن جدید می‌خواندند، در صورتی که چنین وضعی محصول ظلم و استعمار چندساله خود آنهاست.

ملت ایران با جنبش قابل تحسینی که در راه احقاق حقوق خود کرده، لیاقت خود را به اثبات رسانیده است، دلسوزی خداوندان «خدعه و تزویر»  برای خودشان بهتر است زیرا اگر ایرانی‌ها نصف و حتی ثلث محصول فعلی منافع جنوب را به دست خودشان استخراج کنند باز بیشتر از امروز سود خواهند برد.»

نکته بسیار جالب این است که مطالب عنوان شده در روزنامه سوئیسی- «فری بورژوا» به وضوح شفافیت و صدق گفتار و کردار ملت ایران را نشان داده و به جهانیان اعلام داشته که تصمیم اعمال الغای قرارداد نفتی 1933 و جریان ملی شدن صنعت نفت ایران جزء لاینفک اجماع عمومی در ایران بوده و بدین جهت با خواسته جمعی صورت گرفته است و اما از نظر استعمارگران در رسانه‌های خود مانند روزنامه سندی دیسپاچ چاپ انگلستان به قلم «لرد وانسیتارت»  لیدر معروف محافظه‌کار مجلس اعیان انگلیس آمده بود:

«وقایع ایران در تعیین سرنوشت انگلستان تاثیر بسزایی دارد و اهمال دولت انگلیس در این مورد به اضمحلال امپراتوری انگلستان منجر خواهد شد؛ تصمیم مجلس ایران دائر بر ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور، هم خطرناک و هم غیر قابل تحمل است و باید یا از طریق مسالمت و اگر نشد از طریق اعمال قدرت از اجرای این تصمیم جداً جلوگیری کرد، دولت کارگری انگلیسی یا قادر به مقابله با این وضعیت است یا نیست؛ اگر نیست باید در این موقعیت حساس جای خود را به دولت مقتدر دیگری بدهد، منافع نفتی انگلستان در ایران با منافع آن در کانال سوئز قابل مقایسه نیست و اگر دولت انگلیس با سهل‌انگاری خود کانال سوئز را در حال از دست دادن است ،  نمی‌تواند در مورد نفت ایران اینقدر اهمال و سستی کند.»

روایت ملی شدن صنعت نفت ایران در روزنامه «امانیته» فرانسه این چنین بیان شد: «ملی شدن صنعت نفت در ایران در سراسر خاورمیانه مانند بمبی صدا کرده است؛ پس از مدت‌ها که در دنیا به خصوص در خاورمیانه نسبت به مجلس و هیئت حاکمه ایران اظهار بدبینی می‌شد، حال ناگهان ورق برگشته است و در تمام خاورمیانه عمل متهورانه و جسورانه مجلس ایران که تحت تاثیر افکار عمومی صورت گرفته با تحسین و تمجید فراوانی روبرو شده است. ایران پس از این واقعه اعتبار و اهمیت فوق‌العاده‌ای در جهان کسب کرده و ملل شرق میانه می‌خواهند این اقدام ایران را سرمشقی برای خود قرار دهند. وقایع ایران، خاورمیانه را به جنبش در آورده است، این جنبش و هیجان محصول قرن‌ها ظلم و ستم انگلستان بوجود آورده و تهدید یا تطمیع انگلستان و پشتیبانی آمریکا هیچکدام قادر به خاموش کردن این هیجان عمومی نخواهند شد.»

اعضای هیئت خلع ید انگلستان از نفت ایران

در اسناد روابط خارجی آمریکا که گزیده‌ای از مکاتبات صورت گرقته از وزارت خارجه آمریکا – وزیر خارجه آمریکا دین آچسن -  به سفارت خودشان در ایران در اواخر اسفند ماه و دقیقاً در تاریخ بیست و ششم اسفند 1329 صورت گرفته، نکات درخور توجهی دیده می‌شود.

در بخشی از آن عنوان شده است: «در حالی که ایالات متحده به طور کلی با ملی کردن نفت موافق نیست ولی حق دولت‌های مستقل را در مبادرت به چنین اقدامی به رسمیت می‌شناسد (که مسلما این بخش از گزارش در خصوص تعیین شرایط خاص بمنظور ورود و حضور در استخراج از منابع نفتی ایران است که پس از مرداد 32 با تشکیل کنسرسیوم نفتی شرکای آمریکایی نیز وارد عمل شدند)، مشروط بر آنکه غرامت منصفانه و فوری پرداخت شود ولی این سیاست نبایستی به هیچ عنوان در خارج تبلیغ شود زیرا ممکن است دولت‌های خارجی را به این امر تشویق کند.»

در بخش دیگری از مکاتبات وزارت خارجه آمریکا عنوان شده است: «وزارت خارجه در حال حاضر تنها اظهار امیدواری می‌کند که ایران و شرکت نفت انگلیس به توافق‌های رضایت بخشی دست یابند و جریان نفت به بازارهای جهانی ادامه یابد و منافع هر دو طرف در نظر گرفته شود. در اصل ما این بیم داریم که دولت انگلیس یا شرکت نفت و یا هر دو به اقدام عجولانه دست بزنند و با ارسال یادداشت‌های شدیداللحن بیشتری مانند یادداشتی که پیش از اقدام مجلس در مورد ملی کردن نفت صادر شد آثار نامطلوبی از خود به جای بگذارد. وزارت خارجه عقیده دارد این تصور که اقدام مجلس بیانگر احساسات حاکم در ایران نیست و همین طور اگر شرکت نفت به اقداماتی مبادرت ورزد یا قول و قرارهایی بدهد به این امید که رای مجلس را باطل اعلام کند کاریست بس خطرناک و باید مواظب بود که ایران آمریکا را به چنین نوع دخالتی متهم نکنند و سعی خواهیم کرد انگلیس را از روشهای سال 1933 بر حذرداریم.

وزارت خارجه آمریکا بر این باور بود که مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی، سازمان ملل متحد یا اقداماتی از این نوع احتمالاً نمی‌تواند از ملی شدن بدون به کار بردن زور ممانعت به عمل آورد. افزون بر آن افشای تاریخچه نفت در مراجع بین المللی ممکن است در غرب شکاف زیادی پدید آورد و به ویژه آسیا و جهان اسلام را از ما رویگردان کند اما از آنجایی که وزارت خارجه به اهمیت فراوان نفت ایران برای انگلستان واقف است با بریتانیا از نزدیک گفتگو و مشاوره می‌کند و در جایی که ممکن باشد از آن کشور نیز پشتیبانی خواهد کرد.»

در فراز آخر این گزارش نیز آمده: «ایران تا این زمان ظاهرا نمی‌داند که ملی کردن را چگونه به مرحله اجرا درآورد و طی دو ماه آینده برخورد ماهرانه و جدید شرکت نفت انگلیس و ایران با هدف آینده نگری می‌تواند عامل اطمینان بخشی برای شرکت در ادامه فعالیت در ایران باشد.

به عنوان مثال مدیریت انحصاری و فروش نفت ایران باید به نحوی باشد که به اخراج انگلیسی‌ها یعنی نتیجه‌ای که به عقیده ما بر اثر مقاومت قاطعانه شرکت نفت انگلیس در برابر ملی شدن حاصل خواهد شد، نینجامد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شرکت ملی نفت صنعت نفت شرکت ملی نفت صنعت نفت شرکت نفت انگلیس و ایران وزارت خارجه آمریکا ملی شدن صنعت نفت صنعت نفت ایران ملی شدن نفت انگلیسی ها هیئت مدیره مجلس ایران ملت ایران ملی کردن خلع ید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۵۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید